يعيش مشهد كرة القدم الإفريقية حالة من الترقب والجدل، مع اقتراب إصدار قرار تاريخي قد يغير مسار إحدى أهم البطولات القارية، حيث تنظر المحكمة الرياضية (كاس) في لوزان السويسرية في قضية مثيرة تتعلق بنتائج نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين السنغال والمغرب، والتي شهدت أحداثًا مثيرة وجدلًا قانونيًا كبيرًا. يأتي هذا في ظل تأكيدات من الاتحاد السنغالي لكرة القدم على صحة نتائج الملعب، فيما تنظر “كاس” في الطعن المقدم من الاتحاد السنغالي ضد قرار الاتحاد الإفريقي (كاف) بمنح لقب البطولة بشكل إداري للمغرب، بعد اعتبار السنغال خاسرة.
قرار المحكمة الرياضية “كاس” في قضية نهائي كأس أمم إفريقيا 2025
توقع أن يشهد قرار المحكمة الرياضية الكثير من التطورات، حيث تستمع المحكمة في جلسة مغلقة، بحضور ممثلي الاتحادات المعنية، إلى تفاصيل دقيقة تتعلق بملابسات الأزمة، ويتوقع أن تخلص إلى حكم مهم قد يؤثر بشكل كبير على مستقبل البطولة، خاصة أن الجلسة لا تتضمن إصدار قرار نهائي حالياً، وإنما تركز على مشاهدة أدلة الأطراف وانتظار مداولات الهيئة المختصة.
إجراءات الجلسة والاستماع للأطراف
سيُعقد الاجتماع في إطار جلسة سرية، بمشاركة ممثلي الاتحاد السنغالي، والمغربي، والاتحاد الإفريقي “كاف”، ويضم فريق التحكيم الفرنسي جيرالد سيمون، والإيطالي لويجي فوماغالي، والألماني أولريش هاس، بهدف استجلاء كافة الملابسات القانونية والفنية، حيث ستبدأ الهيئة مداولاتها بعد سماع جميع الأطراف، مع عدم إصدار قرار فوري، مما يعكس تعقيد القضية وأهميتها على المستوى القاري والدولي.
الخلفية والأحداث التي أدت إلى الأزمة
شهد نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 أحداثًا مثيرة، حيث أقيم في 18 كانون الثاني بمدية الرباط، وانتهى بفوز السنغال 1-0 بعد التمديد، قبل أن تتفجر الأزمة في الوقت بدل الضائع، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء للمغرب أهدرها إبراهيم دياز، وتوقف اللعب بعد احتجاج السنغاليين، قبل أن يُسمح لهم بإكمال المباراة بعد نحو 15 دقيقة، وسط جدل واسع حول قرار الحكم الذي اعتبرته لجنة الاستئناف في “كاف” غير قانوني، وقامت بمنح المغرب اللقب إداريًا، استنادًا إلى لوائح البطولة التي تمنع ترك الملعب قبل النهاية.
الصراع القانوني المثهل استمر، حيث تمسّك اتحاد السنغال بنتيجتها داخل الملعب، مع الطعن في قرار “كاف” لدى المحكمة الرياضية، مبنيًا على مبدأ “عقيدة أرض الملعب” واحترام قرارات الحكم النهائية، مع اعتباره أن قرار “كاف” يمثل انحرافًا عن المبادئ القانونية، وهو ما يضع قضيةً ذات أبعاد قانونية اعتبارية، تتجاوز نتائج الرياضة وتشكل سابقة فريدة من نوعها، وذلك في سياق التوتر حول نزاهة التحكيم والشفافية داخل الاتحاد الإفريقي، خاصة بعد إقالة خبير قانوني رئيسي قبل جلسة الاستماع، مما يضيف بعدًا آخر للقضية المثيرة للجدل.
