نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل الأزمة المتصاعدة التي فجرتها خدمة “أرقامي” عبر تطبيق My NTRA، حيث اكتشف آلاف المستخدمين وجود خطوط محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم، مما أثار حالة من الذعر القانوني والتقني في الشارع المصري، خاصة مع تزايد المخاوف من استغلال هذه الثغرات في أنشطة غير قانونية.
أزمة خطوط المحمول المجهولة ومخاطرها القانونية
تكمن خطورة هذه الثغرة في توقيتها الحرج، خاصة مع اقتراب تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يعتمد على الهواتف المسجلة بالرقم القومي في الإعلانات القضائية، مما يجعل المواطن عرضة للمساءلة الجنائية عن جرائم لم يرتكبها، وهو ما تجلى في واقعة صادمة لطالب حُكم عليه بالمؤبد بسبب شريحة محمول تم تفعيلها باسمه دون علمه من قبل موظفة مبيعات لتحقيق المستهدف الشهري “التارجت”، مما حول الأمر من مجرد خلل تقني إلى تهديد مباشر للحرية الشخصية.
تحديات إجرائية في مواجهة التلاعب بالبيانات
واجه العديد من المواطنين عقبات بيروقراطية معقدة عند محاولة إلغاء هذه الخطوط من فروع شركات الاتصالات، إذ اشترط الموظفون معرفة الرقم الكامل للشريحة لإتمام عملية “إنكار الملكية”، بينما يوفر تطبيق My NTRA أرقاماً مجتزأة فقط لحماية الخصوصية، مما وضع المستخدمين في حلقة مفرغة بين تطبيق يكشف وجود الخطوط وفرع يرفض إلغاءها دون الرقم الكامل، وسط تخوفات من عدم جدوى الإثباتات الورقية اليدوية في مواجهة التحقيقات الجنائية.
الرد الرسمي وموقف الخبراء القانونيين
طالب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المتضررين بتقديم شكاوى رسمية، مؤكداً أن المسؤولية الجنائية شخصية ولا تترتب بمجرد تسجيل الخط، إلا أن حقوقيين انتقدوا هذا التوجه، معتبرين أنه ينقل عبء الإثبات من الشركات المقصرة إلى المواطن المجني عليه، كما شددوا على ضرورة تفعيل “قانون حماية البيانات الشخصية” لضمان عدم تسريب البيانات القومية في السوق السوداء، ومنح المواطن الحق في محو بياناته نهائياً من شركات لم يتعاقد معها، وذلك عبر الخطوات التالية:
- التوجه لأقرب نقطة بيع تابعة لشركة المحمول.
- تقديم أصل البطاقة الشخصية لإثبات الهوية.
- ملء استمارة “عدم حيازة الخط” والاحتفاظ بنسخة رسمية منها.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 نظرة تحليلية شاملة حول أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين، وننصح الجميع بضرورة مراجعة بياناتهم عبر التطبيق الرسمي فوراً واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أنفسهم من أي مخاطر قانونية مستقبلية.
