نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل تحرك برلماني هام يمس أمن وخصوصية الملايين من المصريين، حيث تصدرت قضية تسجيل خطوط الهاتف المحمول بأسماء مواطنين دون موافقتهم واجهة النقاشات التشريعية مؤخرًا، نظراً لما تحمله هذه الظاهرة من أبعاد أمنية وقانونية مقلقة تتطلب تدخلًا عاجلاً من الجهات السيادية والتنفيذية.
تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة تسجيل خطوط المحمول الوهمية
تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد بسؤال رسمي إلى رئيس مجلس النواب لتوجيهه لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات، وذلك لبحث تفاصيل آلاف الخطوط التي تم تفعيلها ببيانات مواطنين دون علمهم، مما يكشف عن ثغرات خطيرة في آليات التعاقد وتوثيق البيانات داخل شركات الاتصالات، ويثير تساؤلات مشروعة حول مدى إحكام الرقابة على عمليات إصدار الشرائح وتفعيلها في الأسواق.
تداعيات قانونية وأمنية تهدد المواطن البسيط
أوضح النائب أن هذه الواقعة تتجاوز كونها مجرد خطأ إداري عابر، بل قد تتحول إلى كابوس قانوني يضع المواطن في مواجهة اتهامات بجرائم أو مخالفات لم يرتكبها، خاصة وأن هذه الخطوط قد تُستخدم في أنشطة غير قانونية، بينما يجد صاحب البيانات نفسه مطالباً بإثبات براءته من تعاقد لم يوقعه ولم يطلبه من الأساس.
مطالبات بفتح تحقيق شامل ومحاسبة المتورطين
شدد مرشد على ضرورة فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات هذه التجاوزات، مطالباً بعدم تحميل المواطن عبء التنقل بين الشركات لتحرير المحاضر، ومؤكداً على أهمية تحديد المسؤولية بدقة عبر الإجابة على تساؤلات جوهرية، منها:
- ما هي حقيقة أعداد الخطوط المسجلة دون علم أصحابها؟.
- كيف تم تفعيل هذه الخطوط رغم وجود إجراءات تعاقد رسمية تفرض حضور صاحب الشأن؟.
- من هم الموظفون أو الوكلاء المتورطون في هذا التلاعب ببيانات المواطنين؟.
- ما هي الإجراءات الرادعة التي ستتخذها الحكومة ضد المتلاعبين لضمان عدم تكرار ذلك؟.
حلول جذرية لضمان حماية البيانات والخصوصية
دعا النائب الحكومة إلى إلزام شركات المحمول بإنشاء آلية رقمية مجانية وفورية تمكن كل مواطن من معرفة كافة الخطوط المسجلة باسمه وإلغاء غير المرغوب منها فوراً، مع ضرورة تشديد الرقابة على منافذ التوزيع وربط إصدار أي خط بالموظف المسؤول، بما يضمن الانتقال من سياسة معالجة الشكاوى إلى سياسة منع وقوع الخطأ من الأساس.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 نظرة شاملة على هذا الملف الشائك، مؤكدين أن حماية البيانات الشخصية ليست رفاهية، بل هي حق أصيل لضمان سلامة المواطنين وثقتهم في المنظومة الرقمية للدولة.
