نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل التحركات الحكومية الأخيرة في العاصمة بغداد لضبط سوق المولدات الأهلية، حيث بدأت المحافظة بتنفيذ إجراءات رقابية صارمة لمعالجة التفاوت في الالتزام بالتسعيرة الرسمية لشهر آب، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين من ارتفاع مبالغ الاشتراك وتذبذب أسعار الأمبير في مناطق مختلفة، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً لضمان العدالة السعرية.
تنظيم تسعيرة المولدات الأهلية في بغداد وضبط المخالفات
أكد علي طالب الزركاني، رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة بغداد، أن التسعيرة المعتمدة للخط الذهبي بلغت 13 ألف دينار، مشيراً إلى أن جانب الرصافة شهد التزاماً بنسبة 70%، بينما لا يزال جانب الكرخ يعاني من تحديات كبيرة، أبرزها وجود نحو 3 آلاف مولدة تفتقر للحصة الوقودية الرسمية وتضطر للشراء من السوق السوداء، مما ينعكس سلباً على التكلفة النهائية التي يتحملها المواطن في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
إعادة الفروقات المالية وحماية حقوق المستهلك
في خطوة حازمة للحد من الاستغلال، قرر مجلس المحافظة إلزام أصحاب المولدات المخالفين بإعادة كافة الفروقات المالية للمواطنين الذين يثبتون تعرضهم للتلاعب في الأسعار، وتهدف هذه الإجراءات إلى خلق توازن في السوق ومنع استغلال حاجة الأسر للكهرباء خلال ذروة فصل الصيف، لضمان عدم تحميل المواطن أعباءً مادية إضافية تفوق التسعيرة الرسمية المقرة.
ثورة رقمية من خلال تطبيق «مولدتي» والعدادات الذكية
يتجه قطاع الطاقة في بغداد نحو الرقابة الإلكترونية عبر إطلاق تطبيق «مولدتي» ونصب عدادات ذكية تهدف إلى حساب ساعات التشغيل الفعلية بدقة متناهية، وقد تمت المصادقة على المشروع والبدء باختيار الشركات المنفذة، وهو ما سيؤدي إلى:
- تحويل عمليات الدفع إلى النظام الإلكتروني لضمان الشفافية.
- تقليل النزاعات التقليدية بين المتعهد والمشترك حول ساعات التجهيز.
- إنهاء الاعتماد على التقديرات العشوائية في حساب المستحقات المالية.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 تغطية شاملة لجهود تنظيم قطاع المولدات في بغداد، والتي تمثل خطوة أساسية نحو استقرار الخدمات الأساسية، من خلال دمج الرقابة الإدارية بالحلول التقنية الحديثة لضمان حقوق جميع الأطراف في ظل تحديات الطاقة المستمرة.
