نقدم لكم أقرأ 24 تفاصيل خطوة مؤسسية رائدة تعيد للدولة اليمنية هيبتها التشريعية، حيث شهدت العاصمة المؤقتة عدن حدثاً مفصلياً يجسد إرادة الاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة من جديد، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من قيمة القانون.
إعادة إصدار الجريدة الرسمية اليمنية: خطوة نحو تعزيز سيادة القانون
دشن دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شائع محسن الزنداني، إعادة إصدار الجريدة الرسمية للجمهورية، وذلك بعد توقف دام أكثر من 11 عاماً نتيجة انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية، حيث تأتي هذه الخطوة تحت شعار “الجريدة الرسمية.. مرجعية التشريع وسيادة القانون” لتؤكد أن الدولة قادرة على استعادة أدوارها الدستورية مهما بلغت التحديات، مما يغلق الباب أمام أي محاولات لفرض أمر واقع بقوة السلاح بعيداً عن الشرعية والمؤسسات الرسمية.
الشفافية ومكافحة الغموض التشريعي
أكد الدكتور الزنداني أن استئناف صدور الجريدة يمثل ركيزة أساسية في مسار الإصلاحات الحكومية الرامية لبناء مؤسسات قائمة على الشفافية والمساءلة، إذ أن إتاحة القوانين واللوائح والقرارات للجمهور والجهات القضائية والقطاع الخاص يقلص مساحات الاجتهادات الشخصية غير المنضبطة، ويضمن وصول المواطن إلى مصدر رسمي وموثوق للمعلومة القانونية، وهو ما ينعكس إيجاباً على عدالة تطبيق القانون واتساقه في كافة ربوع البلاد.
أثر الإصلاح القانوني على التنمية والاستثمار
ربط رئيس الوزراء بين الإصلاح الإداري والمالي وبين تحديث منظومة النشر التشريعي، موضحاً أن سيادة القانون هي الشرط الأساسي لاستعادة ثقة المواطن والمستثمر على حد سواء، ومن أبرز فوائد هذه العودة ما يلي:
- تهيئة بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تجذب رؤوس الأموال.
- حماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين من خلال التوثيق الرسمي.
- تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي الشامل عبر تشريعات واضحة.
- تعزيز الرقابة القضائية والبرلمانية على القرارات الحكومية.
التحول الرقمي ومستقبل التوثيق التشريعي
تطلع الدكتور الزنداني إلى أن تكون هذه العودة بداية لمرحلة من التحديث الشامل تشمل تطوير آليات الأرشفة والفهرسة، والاعتماد على الوسائل الرقمية الحديثة لتسهيل الوصول إلى التشريعات، مشيداً بجهود وزارة الشؤون القانونية في حماية المنظومة التشريعية وتطويرها بما يتواكب مع التحولات العالمية المعاصرة، لضمان استمرارية العمل المؤسسي بانضباط ووضوح تام.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 هذه التغطية الشاملة لحدث يعيد صياغة المشهد القانوني والمؤسسي في اليمن.
