نقدم لكم عبر أقرأ 24 تحذيراً هاماً من موجة متزايدة من عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المواطنين، حيث يتلاعب المحتالون بمشاعر الناس واحتياجاتهم المالية من خلال انتحال صفات جهات رسمية مرموقة، مما يجعل الضحية يقع في فخ الوعود الزائفة التي تنتهي بخسائر مادية مؤلمة، وهو ما يتطلب وعياً مجتمعياً كبيراً لكشف هذه الأساليب الملتوية.
أساليب الخداع في انتحال صفة الديوان الملكي وصندوق الملك عبدالله
روى أحد المواطنين تفاصيل دقيقة لمحاولة احتيال تعرض لها، بدأت بتلقيه رسائل وإشعارات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي تدعي منحه مساعدة مالية سخية تصل إلى 5 آلاف دينار، وقد تعمد الجناة تزويده بما يسمى «رقم حجز» لإضفاء صبغة رسمية على العملية، مما ساهم في بناء جسر من الثقة الزائفة بين الضحية والمحتالين لإقناعه بجدية العرض.
استراتيجية الضغط الزمني لإتمام الجريمة
اعتمد المحتالون تكتيك “الاستعجال” لإجبار الضحية على اتخاذ قرار سريع دون تفكير، حيث اشترطوا عليه التواصل مع شخص ادعى أنه «مندوب» خلال مهلة زمنية قصيرة لا تتجاوز 3 ساعات فقط، وذلك بحجة استكمال الإجراءات الروتينية لصرف المبلغ الموعود، وهي وسيلة نفسية تهدف إلى إرباك المستهدف ومنعه من التحقق من صحة الادعاءات عبر القنوات الرسمية.
كيف يتم استدراج الضحايا لتحويل الأموال؟
بمجرد إقناع الضحية بجدية العرض، انتقل المبتزون إلى المرحلة النهائية وهي طلب تحويل مبالغ مالية تحت مسميات مضللة مثل «رسوم إجراءات قانونية» أو «مصاريف إدارية»، مؤكدين أن دفع هذه المبالغ هو الشرط الوحيد والأساسي لفك حجز المساعدة المالية وإرسالها إلى حسابه البنكي، وهو أسلوب يعتمد على الإغراء المالي لسرقة أموال الضحايا.
نصائح ذهبية للحماية من الاحتيال الرقمي
ينصح الخبراء الأمنيون بضرورة اتباع مجموعة من التدابير الوقائية لضمان عدم الوقوع في هذه الفخاخ الإلكترونية، ومن أبرزها:
- تجاهل أي رسائل تطلب تحويل أموال مقابل الحصول على منح أو مساعدات مالية.
- التحقق من توثيق الحسابات الرسمية عبر العلامات الزرقاء أو المواقع الحكومية المعتمدة.
- عدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية أو كلمات المرور مع أي جهة غير موثوقة.
- إبلاغ الجهات الأمنية المختصة فور التعرض لأي محاولة احتيال إلكتروني لضمان ملاحقة الجناة.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 هذه التفاصيل لنرفع مستوى الوعي المجتمعي، ونذكركم بأن الجهات الرسمية لا تطلب أبداً مبالغ مالية مسبقة مقابل تقديم المساعدات أو المنح.
