أسرار صادمة يكشفها نقيب محامي مصراتة لعين ليبيا حول انقسام السلطة القضائية ومصير سيادة القانون
نقدم لكم عبر أقرأ 24 قراءة تفصيلية في ملف العدالة الليبية، حيث يظل سيادة القانون هو الرهان الأساسي لتجاوز الأزمات الممتدة، خاصة مع استمرار التجاذبات السياسية التي تؤثر مباشرة على استقلالية القضاء وحماية حقوق المواطنين في ظل انقسام مؤسساتي حاد.
تحديات سيادة القانون ومستقبل الدولة الليبية
يؤكد المحامي عبد الحليم محمد الفقيه أن تحقيق العدالة يتطلب بالضرورة استقراراً سياسياً وأمنياً شاملاً، معتبراً أن الفوضى التي تلت عام 2011 أدت إلى تغول المجموعات المسلحة على مؤسسات الدولة، مما جعل الجهاز القضائي يفتقر إلى القدرة على إنفاذ القانون ضد ذوي النفوذ، بينما تُطبق القوانين بصرامة على الفئات الضعيفة والبسيطة في المجتمع، وهو ما يكرس عدم المساواة أمام العدالة.
الانقسام القضائي وأزمة التشريعات الوطنية
يشهد القضاء الليبي صراعات داخلية أدت إلى انقسام إداري بين الشرق والغرب، مما أضعف من ولاية السلطة القضائية وشل قدرة بعض المسؤولين عن أداء مهامهم، بالتوازي مع أزمة عميقة في السلطة التشريعية التي يرى الكثير من الحقوقيين أنها فقدت شرعيتها بتجاوز مدتها الدستورية، وأصبحت تصدر قوانين تخدم مصالح ضيقة بدلاً من المصلحة الوطنية العليا.
تعثر المصالحة الوطنية وعرقلة الانتخابات
يظل ملف المصالحة والعدالة الانتقالية رهينة لرغبات السلطة التنفيذية دون وجود إرادة وطنية حقيقية، بينما يتم استخدام مبررات قانونية واهية لتعطيل الانتخابات الوطنية، وذلك بهدف الحفاظ على المكاسب الآنية لبعض الأطراف المتنفذة على حساب تطلعات المواطن الليبي البسيط في تجديد الشرعية وإنهاء حالة التشظي السياسي.
واقع نقابة المحامين وتحديات الشباب
تعاني نقابة المحامين في مصراتة من غياب الدور المجتمعي الفعال وتحولها إلى كيان إداري بحت يفتقر للقيادات التغييرية، وهو ما خلق حالة من الإحباط لدى المحامين الجدد نتيجة عدة عوامل، منها:
- غياب الشفافية التامة في العمل النقابي.
- ضعف التواصل بين القيادة وأعضاء النقابة.
- الصمت النقابي المريب تجاه القضايا الوطنية والحقوقية.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 تحليلاً لواقع القانون في ليبيا، مشيرين إلى أن الخروج من النفق المظلم يتطلب وحدة وطنية صادقة، والابتعاد عن الاصطفافات القبلية والسياسية، وصولاً إلى دستور موحد يرسخ دولة المؤسسات ويضمن كرامة الجميع.