العلاج خط أحمر وتحرك برلماني عاجل لحل أزمة توقف بطاقات التأمين الصحي لعاملين شركة عمر أفندي
نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل أزمة إنسانية ومهنية يواجهها العاملون في واحدة من أعرق المؤسسات التجارية بمصر، حيث تحول الحق في العلاج إلى عبء مالي ثقيل يهدد استقرار مئات الأسر، وهو ما استدعى تحركاً برلمانياً عاجلاً لإنقاذ الموقف وضمان عودة الخدمات الطبية الأساسية لآلاف الموظفين.
أزمة بطاقات التأمين الصحي لعاملين شركة عمر أفندي
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العمل، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك للتنديد بتوقف بطاقات التأمين الصحي عن موظفي شركة عمر أفندي، خاصة في فرعي الجيزة والغربية، حيث يتضرر نحو 1300 عامل من بين آلاف الموظفين الموزعين على أكثر من خمسين فرعاً في مختلف محافظات الجمهورية.
تداعيات مالية وصحية على الموظفين
أشار النائب منصور إلى أن هذا التوقف المفاجئ تسبب في أعباء مادية باهظة، إذ اضطر الموظفون لتحمل تكاليف الكشوفات والأدوية من جيوبهم الخاصة، في وقت تعاني فيه هذه الفئة من تدني الدخول الشهرية التي لا تصل حتى إلى الحد الأدنى للأجور، مما يجعل الحصول على الرعاية الصحية الأساسية أمراً صعب المنال ويزيد من الضغوط المعيشية اليومية التي يواجهونها، مؤكداً أن “الناس ليست في وضع يسمح بمزيد من الأعباء”.
الديون المليونية وعلاقتها بحق العلاج
كشف طلب الإحاطة أن السبب وراء وقف الخدمة هو وجود مديونية مالية ضخمة على شركة عمر أفندي تقدر بنحو 365 مليون جنيه، وهنا شدد منصور على أن الموظف البسيط لا يجب أن يدفع ثمن الخلافات المالية أو الديون المتراكمة بين الجهات الإدارية، مؤكداً أن الرعاية الصحية تمثل التزاماً دستورياً وحقاً أصيلاً لا يمكن المساومة عليه أو ربطه بأي تعثرات مالية للشركة.
مطالب برلمانية لإنهاء المعاناة
طالب عضو مجلس النواب بضرورة التدخل الفوري من كافة الجهات المعنية لإعادة تفعيل بطاقات التأمين الصحي، مع اتخاذ خطوات جذرية لضمان عدم تكرار هذه الأزمة مستقبلاً، وذلك عبر:
- تسوية المديونيات العالقة بين الشركة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- توفير مسار علاجي مستدام يضمن عدم حرمان أي عامل من حقه الطبي.
- معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة لتخفيف الضغوط عن كاهل الموظفين.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 تسليطاً للضوء على هذه القضية التي تمس حياة المئات، مؤكدين أن العلاج “خط أحمر” لا يمكن تجاوزه، ونأمل أن تجد هذه الاستغاثة البرلمانية صدى سريعاً لدى المسؤولين لرفع المعاناة عن كاهل العاملين بشركة عمر أفندي.