وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات والملفات المهمة، شملت مشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، إلى جانب مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف لمدة عام إضافي.
كما تضمنت قرارات اجتماع مجلس الوزراء اعتماد محاضر اللجنة العليا للتعويضات الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والموافقة على استمرار الإنتاج من بعض مناطق وعقود التنمية التي انتهت مدتها أو قاربت على الانتهاء، في ضوء وجود احتياطيات قابلة للإنتاج اقتصاديًا.
مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
وتستهدف التعديلات تعزيز أوجه التكريم والرعاية التي تقدمها الدولة للشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، إلى جانب دعمهم في مختلف الجوانب الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم.
إلغاء القيد الزمني لإثبات تطور حالات العجز أو الوفاة
وتضمنت التعديلات إلغاء القيد الزمني البالغ عامًا واحدًا، وذلك في ضوء ما أظهره التطبيق العملي من إمكانية تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو حدوث الوفاة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مرور عام.
وأكد مشروع القانون سريان هذا الحكم أيضًا على الحالات التي سبق ضمها إلى صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
كما شملت التعديلات وضع ضوابط لإثبات سبب العجز، سواء كان كليًا أو جزئيًا، بحيث يتم ذلك بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب طبيعة كل حالة.
حرمان المحكوم عليهم نهائيًا في جرائم الإرهاب من حقوق الصندوق
ونصت التعديلات المقترحة كذلك على حرمان من صدر بحقهم حكم نهائي بسبب ارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
ويقضي التعديل بأن يصدر قرار بحذف بيانات هؤلاء الأشخاص من قواعد بيانات المخاطبين بأحكام القانون.
اعتماد محضري اللجنة العليا للتعويضات عن عقود المقاولات والتوريدات
وفي إطار متابعة ملف التعويضات، اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، رقمي 112 و113، والمنعقدين بتاريخ 9 أغسطس 2026.
وتضمن المحضران بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم ونسب التعويضات المستحقة عن عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022.
كما اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 114، المنعقد بتاريخ 9 أغسطس 2026، والذي تضمن كذلك بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم ونسب التعويضات المستحقة عن عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 وتعديلاته بالقانون رقم 173 لسنة 2022.
استمرار إنتاج مناطق التنمية البترولية التي انتهت عقودها
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار الإنتاج من مناطق وعقود التنمية التي انتهت مدتها أو اقتربت مدة سريانها من الانتهاء.
ويأتي القرار في ضوء وجود احتياطيات قابلة للإنتاج اقتصاديًا، فضلًا عن أهمية الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة والبنية التحتية المتاحة.
وأكد القرار أن استمرار الإنتاج سيتم وفق الضوابط المعتمدة، وبما يضمن أن يكون كامل الإنتاج المستخرج خلال هذه الفترة في حيازة وتحت سيطرة الهيئة المصرية العامة للبترول، وتحت إشرافها ومسؤوليتها.
استمرار الإنتاج لا يعني مد أو تجديد عقود التنمية
وشدد قرار مجلس الوزراء على أن الموافقة على استمرار الإنتاج لا يترتب عليها أي مد أو تجديد لعقود التنمية المنتهية.
كما لا تنشئ الموافقة أي حق للمقاولين أو لأي شخص من أشخاص القانون الخاص في استغلال أو إدارة المناطق محل القرار خلال تلك الفترة، وذلك لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة وصدور القوانين الخاصة بالإسناد أو إعادة الإسناد، بحسب الأحوال.
مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية
وفي ملف إقامة الأجانب، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف لمدة عام إضافي.
ويأتي القرار قبل انتهاء المهلة الحالية المقررة في 12 سبتمبر الجاري، بما يتيح مد فترة توفيق الأوضاع وتقنين الإقامة لمدة عام إضافي وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
أبرز قرارات اجتماع مجلس الوزراء
وتشمل أبرز قرارات اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي:
الموافقة على مشروع تعديل قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.إلغاء القيد الزمني البالغ عامًا في حالات تطور العجز أو الوفاة المرتبطة بالعمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية.تحديد الجهات المختصة بإثبات أسباب العجز الكلي أو الجزئي.حرمان المحكوم عليهم نهائيًا في جرائم إرهابية من حقوق الصندوق وحذف بياناتهم من قواعد البيانات.اعتماد محاضر اللجنة العليا للتعويضات أرقام 112 و113 و114.استمرار الإنتاج من مناطق وعقود التنمية البترولية التي انتهت أو قاربت على الانتهاء وفق ضوابط محددة.ضمان سيطرة الهيئة المصرية العامة للبترول على كامل الإنتاج خلال فترة استمرار الإنتاج.مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب بصورة غير شرعية بنظام المستضيف لمدة عام إضافي.
