ضوابط العمرة 1448 تثير زوبعة في موسم الرحلات مع شرط الـ70% ومدة 15 يوماً تفاجئ شركات السياحة

ضوابط العمرة 1448 تثير زوبعة في موسم الرحلات مع شرط الـ70% ومدة 15 يوماً تفاجئ شركات السياحة

بدأت ملامح موسم العمرة الجديد في الظهور مبكرًا، بعد اعتماد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، للقواعد المنظمة لرحلات العمرة لموسم 1448هـ. تهدف هذه الضوابط الجديدة إلى إحكام متابعة الشركات وحماية حقوق المعتمرين، لضمان الالتزام بالتعليمات المصرية والسعودية.

ضوابط هامة لموسم العمرة 1448

تتضمن القواعد تحديثات مهمة، منها اشتراط عودة ما لا يقل عن 70% من معتمري الرحلات السابقة في السعودية قبل السماح للشركات باعتماد رحلات جديدة. يتم احتساب هذه النسبة وفق التعليمات المحددة في البوابة المصرية للعمرة، حيث يتم تقييم العودة بعد موعد عودة أولى الرحلات دون وضع حد أقصى لعدد المعتمرين في الرحلة. في الأشهر الرمضانية، تزداد الضوابط صرامة، فلا يتم اعتماد أي رحلات جديدة إلا بعد عودة جميع الرحلات الموجودة داخل المملكة، مع الحد من عدد الرحلات إلى ثلاث رحلات للشركة في الوقت ذاته.

تنفيذ التأشيرات خلال 15 يومًا

تشدد القواعد على أهمية تنفيذ تأشيرات العمرة خلال 15 يومًا من تاريخ إصدارها، وفي حال عدم الالتزام، تتعرض الشركة للعقوبات القانونية. كما يُسمح للشركات التي تخضع لجزاءات بتوفيق أوضاعها خلال هذه الفترة، بشرط تقديم طلب رسمي وتحمل المسؤولية تجاه المتعاملين.

الإعلان عن البرامج وحظر الترويج

يجب على الشركات عدم الإعلان عن برامج العمرة أو الترويج لها قبل إخطار الإدارة العامة للسياحة الدينية. كما يُشترط في الإعلان تقديم معلومات كاملة عن البرنامج، مثل السعر، ووسيلة السفر، ورقم ترخيص الشركة.

التأكيد على توثيق الوكالات

يسمح للشركات بتوثيق عقود الوكالة وفق المواعيد المحددة من الجهة المختصة، مع ضرورة تقديم تعهد موثق في حال التعرض لجزاء. كما إن تجاوز مدة الجزاء شهراً يستدعي إكمال الإجراءات بعد انتهاء العقوبة، مع وجود استثناءات محددة.

الشروط الصحية والبيانات المطلوبة

تشترط الضوابط التأكد من سريان جواز السفر لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الصحية من وزارتي الصحة المصرية والسعودية. وتتولى غرفة شركات السفر والسياحة تطبيق منظومة الرعاية الطبية للمعتمرين.

قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24، عرضًا شاملًا لأهم ضوابط موسم العمرة 1448، التي تهدف إلى تنظيم العملية بشكل أفضل وضمان حقوق المعتمرين.