نقدم لكم عبر أقرأ 24 تسليطاً للضوء على مأساة إنسانية تفوق في قسوتها دوي القذائف، حيث يواجه سكان قطاع غزة حرباً أخرى تخوضها البيروقراطية ضد حقهم في البقاء، في ظل تعنت بعض المؤسسات المالية في قبول الوثائق الثبوتية الجديدة التي أصدرتها الجهات المختصة للنازحين.
عوائق إدارية تحرم النازحين من المساعدات المالية الطارئة
يواجه آلاف المواطنين في غزة أزمة خانقة تتمثل في رفض البنوك وشركات الدفع الإلكتروني، وعلى رأسها محفظة “بال باي”، للهويات الشخصية الصادرة بعد السابع من أكتوبر 2023، مما أدى إلى حرمان الكثيرين من استلام منح برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف، خاصة وأن معظم السكان فقدوا أوراقهم الرسمية تحت أنقاض منازلهم المدمرة أو خلال عمليات النزوح القسري التي لم تترك لهم مجالاً لإنقاذ مستنداتهم.
صرخة استغاثة من قلب المعاناة اليومية
يروي محمد إسماعيل، وهو أب لثلاثة أطفال، كيف تحولت هويته المستخرجة “بدل فاقد” إلى ورقة لا قيمة لها أمام شركة جوال وبنك فلسطين، حيث وجد نفسه عاجزاً عن فتح حساب مالي لاستلام المساعدات النقدية المخصصة للأسر المتضررة، ليصبح ضحية لقوانين إدارية جامدة ترفض التكيف مع واقع الحرب والدمار الذي طال كل شيء.
مآسي الأرامل وتفاقم أزمة الجوع
لم تكن شروق محمد، الأم لسبعة أطفال والتي فقدت زوجها وابنها في استهداف إسرائيلي، بمنأى عن هذه المعاناة، إذ اصطدمت محاولاتها لتأمين لقمة عيش لأطفالها بجدار اللوائح البنكية التي ترفض تحديث بياناتها بالهوية الجديدة، مما دفعها لإطلاق نداء عاجل للمسؤولين في رام الله لإيجاد بدائل فورية لتوزيع الأموال بعيداً عن تعقيدات المحافظ الإلكترونية التي أغلقت أبواب الفرج في وجهها.
الحلول المطلوبة لكسر قيود البيروقراطية
يتطلب الوضع الراهن تدخلات جذرية من الإدارات العليا في المؤسسات المالية لتبني إجراءات استثنائية، ومن أبرز هذه الحلول:
- الاعتراف الفوري بكافة الهويات الصادرة بعد أكتوبر 2023.
- تسهيل فتح الحسابات المصرفية للنازحين بناءً على شهادات إثبات بديلة.
- توفير آليات توزيع نقدية مباشرة تتجاوز العقبات التقنية للمحافظ الإلكترونية.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 تفاصيل هذه الأزمة التي تتطلب وقفة إنسانية عاجلة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون قيود تعسفية تزيد من معاناة المكلومين في قطاع غزة.
