نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل خطوة استراتيجية جديدة تعكس سعي الدولة المصرية نحو رقمنة الخدمات الحكومية، وتسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين من خلال شراكات ذكية تدمج بين القطاع المصرفي والخدمات القضائية لضمان كفاءة أعلى في الأداء وسرعة في التنفيذ.
شراكة استراتيجية بين وزارة العدل وبنك مصر لتعزيز التحول الرقمي
شهد السيد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والسيد الأستاذ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، مراسم توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى إتاحة خدمات الشهر العقاري والتوثيق لعملاء البنك مباشرةً داخل عدد من الفروع، وذلك في يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2026، حيث يسعى هذا البروتوكول إلى تقديم تجربة خدمية أكثر مرونة وسرعة، تتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم التوثيقية المرتبطة بالتعاملات المصرفية في مكان واحد، مما يقلل من زمن الانتظار ويسهل الإجراءات الروتينية بشكل ملموس.
آليات تنفيذ الخدمة ومراحل الانتشار الجغرافي
سيتم تفعيل هذه المنظومة بشكل تدريجي لضمان جودة التشغيل، حيث من المقرر أن يبدأ تقديم الخدمة كمرحلة أولى في فرع “التسعين” بالتجمع الخامس، على أن يتم التوسع لاحقاً في باقي فروع بنك مصر المنتشرة في كافة المحافظات وفقاً للخطة التنفيذية المتفق عليها، وهو ما يسمح للعملاء بتوثيق العقود والوكالات اللازمة لعملياتهم البنكية دون الحاجة للتنقل بين المكاتب الحكومية والبنك، مما يوفر الجهد والوقت بشكل كبير.
رؤية وزارة العدل في تطوير المنظومة الحكومية
أكد السيد المستشار محمود حلمي الشريف أن هذا التعاون يأتي تنفيذاً لاستراتيجية الدولة لتطوير الخدمات الحكومية، مشدداً على أن الشراكة مع مؤسسة مصرفية وطنية كبرى مثل بنك مصر تمثل نموذجاً للتكامل المؤسسي، حيث تساهم في توسيع منافذ تقديم خدمات التوثيق، بما يواكب جهود الدولة في مجال التحول الرقمي الشامل، ويرتقي بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لضمان وصولها إليهم بيسر وسهولة.
التزام بنك مصر بدعم رؤية مصر 2030
من جانبه، أوضح الأستاذ هشام عكاشة أن هذه المبادرة تعكس التزام البنك الراسخ بدعم رؤية مصر 2030، من خلال بناء منظومة خدمية ذكية تقدم حلولاً مبتكرة تلبي تطلعات العملاء، حيث يهدف البنك إلى توظيف شبكة فروعه الواسعة لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، مما يعزز من رضا العملاء ويؤكد دور البنك كشريك رئيسي في دعم التنمية المستدامة، عبر توفير بيئة مصرفية متكاملة تجمع بين الخدمات المالية والإجراءات القانونية في آن واحد.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 تفاصيل هذا التعاون المثمر الذي يفتح آفاقاً جديدة في تقديم الخدمات الحكومية المدمجة، مؤكدين أن مثل هذه الشراكات هي السبيل الأمثل لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتحسين جودة حياة المواطن المصري.
