ودعت وزارة الخارجية الإماراتية المجتمع الدولي، عبر بيان رسمي، إلى الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2216 بشأن اليمن، الذي يهدف إلى إحلال السلام والاستقرار، والقرار رقم 2722 الذي يتعلق بحرية الملاحة في البحر الأحمر، والذي يُعد من العناصر الأساسية لضمان أمن واستقرار المنطقة والممرات البحرية الدولية.
التمسك بحقوق الملاحة البحرية وضرورة ضمان السلام الإقليمي
تؤكد وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها على أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق محفوظ وفقًا للقانون الدولي، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تضمن حماية حقوق الدول في التنقل بحرية وفقًا للأطر القانونية المعترف بها، مؤكدين على أهمية احترام هذه الحقوق للحفاظ على استقرار المنطقة وسلامة التجارة العالمية، وفي ظل التوترات المستمرة، تدعو الإمارات المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات ملموسة لضمان عدم تعريض طرق الملاحة للخطر، وللحد من التدخلات التي قد تعيق حركة السفن التجارية أو تهدد أمن المنطقة.
الوقوف بجانب السعودية ودعم أمنها واستقرارها
جددت الإمارات عبر بيانها التزامها الكامل بموقف التضامن مع المملكة العربية السعودية، التي تواجه العديد من التحديات الأمنية، مؤكدة أن أمن السعودية واستقرارها يعد جزءًا لا يتجزأ من أمن المنطقة، وأن أي تهديد لأمنها هو تهديد للجميع، وأن دعم الإمارات يأتي ضمن جهودها للحفاظ على السلام الإقليمي، والتصدي لأي محاولات تقوض استقرار الدول الخليجية، مع التركيز على أهمية التعاون والتنسيق بين الدول، لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه المنطقة.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24، معلومات مهمة تبرز دور الإمارات في دعم السلام والاستقرار الإقليمي، والتزامها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، مع التركيز على حقوق الملاحة البحرية وأهمية التعاون الدولي لضمان أمن المنطقة واستقرارها. تابعوا منا دائمًا كل جديد لتحقيق الوعي الكامل حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة.
