«تضارب المصالح» وزير الشؤون النيابية يكشف أرقام الإيجار القديم وسط جدل متصاعد

كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن التعديلات الجديدة في قيمة الإيجارات الشهرية للوحدات السكنية والتجارية، والتي من المتوقع أن تصل إلى ما بين خمسة أضعاف إلى خمسة وعشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وذلك وفقًا للقانون الجديد

الإيجارات السكنية في المناطق المتميزة

أفاد فوزي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في “بوابة البلدي لرئيس الوزراء” بأن إيجارات الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة ستُحسب بناءً على عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع تحديد حد أدنى للإيجار يبلغ 1000 جنيه

الإيجارات في المناطق المتوسطة والاقتصادية

وفيما يتعلق بالوحدات السكنية الموجودة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، أوضح الوزير أن الإيجار سيُقدر بعشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، مع وضع حد أدنى يبلغ 400 جنيه للوحدات الموجودة في المناطق المتوسطة

أما بالنسبة للمناطق الاقتصادية، فسوف يتم تحديد قيمة الإيجار بمبلغ ثابت قدره 250 جنيهًا

الإيجارات التجارية

وفي سياق الحديث عن الإيجارات التجارية، أشار المستشار فوزي إلى أنها ستحتسب على أساس خمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، مع إضافة زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة الإيجار الأساسية

تطبيق القانون الجديد

تجدر الإشارة إلى أن قانون الإيجار القديم الجديد، وهو القانون رقم 164 لسنة 2025، قد بدأ سريانه اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، وذلك بعد مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية

ويوفر هذا القانون آلية واضحة ومحددة لتحديد القيم الإيجارية الجديدة لكل من الوحدات السكنية وغير السكنية، بالإضافة إلى وضع مدد انتقالية تهدف إلى إنهاء العقود القديمة بشكل تدريجي ومنظم