كشف وزير العدل المستشار ناصر السميط عن بيانات إحصائية حديثة صادرة عن وزارة العدل بشأن القضايا المسجلة لدى النيابة العامة، حيث أظهرت النتائج تراجعاً ملحوظاً في معدلات جرائم السرقة خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة بلغت 43.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، إذ انخفض إجمالي عدد القضايا من 781 قضية إلى 442 قضية.
تفاصيل انخفاض معدلات جرائم السرقة
وأوضح السميط أن هذا التراجع شمل أكثر أنواع السرقات خطورة، حيث شهدت جرائم السرقة بالإكراه انخفاضاً كبيراً، كما تراجعت حالات السرقة التي تمت عن طريق الكسر أو التسور أو استخدام وسائل غير تقليدية، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في السرقات الأخرى، ويمكن تلخيص هذه البيانات في الجدول التالي:
| نوع الجريمة | عدد القضايا (2025) | عدد القضايا (2026) | نسبة الانخفاض |
|---|---|---|---|
| السرقة بالإكراه | 107 | 36 | 66.4% |
| السرقة بالكسر أو التسور أو وسيلة غير عادية | 334 | 172 | 48.5% |
| سرقات أخرى | 287 | 183 | 36.2% |
| الإجمالي | 781 | 442 | 43.4% |
أسباب تراجع معدلات الجريمة وجهود الدولة
وأكد الوزير أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس التوجه العام نحو انخفاض الجرائم الجسيمة، وهو ما يأتي نتيجة تضافر عدة جهود حكومية استراتيجية تشمل:
- مواصلة تطوير المنظومة الجزائية وتحديثها.
- استمرار الجهود الأمنية المكثفة في ضبط الجريمة.
- تفعيل الحملات التوعوية للوقاية من الجريمة ومكافحتها.
الرؤية التشريعية لتعزيز الأمن المجتمعي
وأشار المستشار ناصر السميط إلى أن الوزارة مستمرة في رصد وتحليل مؤشرات الجريمة بدقة، مع ربط هذه البيانات بعمليات المراجعة التشريعية الدورية، وذلك لضمان ترسيخ الحماية القانونية اللازمة لأمن المجتمع، وحماية الأشخاص، وصيانة الممتلكات.
