السجن المشدد 15 عاما لكيميائي وشقيقه بعد تحويل مواد تنقية المياه إلى متفجرات في عملية خطيرة
نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل واقعة هزت الرأي العام، حيث تحولت مواد مخصصة لصحة المواطنين إلى أدوات للقتل والدمار في مخطط إجرامي تقوده خيانة الأمانة الوظيفية، مما استوجب تدخلاً قضائياً حاسماً لردع كل من يتلاعب بأمن الدولة ومقدراتها.
حكم بالسجن المشدد 15 عاماً لموظف وشقيقه بتهمة تصنيع مفرقعات
أسدلت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين نادر طاهر، تامر الفنجري، ورامي حمدي، الستار على قضية فساد من العيار الثقيل، حيث قضت بمعاقبة موظف بشركة مياه الشرب وشقيقه “الكيميائي” بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، مع فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه لكل منهما، وذلك وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب، بعد ثبوت تورطهما في تحويل مواد تنقية المياه إلى مفرقعات شديدة الخطورة بغرض الاتجار بها في السوق السوداء.
تفاصيل المخطط الإجرامي لاستغلال المنشآت الحيوية
كشفت التحقيقات أن المتهم الأول استغل نفوذه الوظيفي داخل مخازن محطة المياه، ليقوم بتهريب كميات ضخمة من المواد الكيميائية الحيوية مثل “الكلور وكلور البوتاسيوم”، ثم يسلمها سراً إلى شقيقه الذي يعمل كيميائياً مفصولاً، والذي قام بدوره بتوظيف خبرته العلمية لتحويل تلك المواد من استخدامها المدني الآمن إلى تركيبات انفجارية مدمرة، سعياً وراء تحقيق مكاسب مالية طائلة على حساب أرواح الأبرياء وأمن البلاد.
يقظة الأجهزة الرقابية وكشف لغز العجز المتكرر
بدأت خيوط الجريمة في التكشف عندما لاحظت الإدارة وجود عجز مريب ومتكرر في المواد الكيميائية المخصصة لتعقيم مياه الشرب، مما دفع الجهات المعنية لتكثيف تحرياتها التي أشارت إلى تورط موظف المخازن كعقل مدبر لهذه السرقات، وبناءً عليه تم نصب كمين محكم أدى لضبط المتهم متلبساً بتهريب دفعة جديدة، كما أسفرت مداهمة منزل شقيقه عن ضبط:
- كميات كبيرة من المواد الكيميائية المسروقة.
- أدوات ومعدات معملية متطورة لتصنيع المتفجرات.
- سجلات لعمليات البيع غير القانونية.
رسالة قضائية حاسمة لردع خيانة الأمانة
وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الاختلاس العمدي من منشأة حيوية، وحيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وقد أشادت المحكمة في حيثيات حكمها بيقظة الأجهزة الأمنية والرقابية التي أحبطت وقوع كارثة محققة، مؤكدة أن هذا الحكم يمثل رسالة رادعة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن أو استغلال وظيفته في أعمال تضر بالأمن العام.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 هذه التفاصيل حول قضية الفساد وتصنيع المفرقعات، مؤكدين على أهمية الرقابة الصارمة لحماية المنشآت الحيوية من أي تلاعب قد يمس حياة المواطنين.