تحرك برلماني عاجل لإنهاء فوضى التصوير في الأماكن العامة حماية لكرامة المواطنين من استغلال صناع المحتوى

نقدم لكم عبر أقرأ 24 رؤية تحليلية حول قضية تؤرق الكثيرين في عصر التحول الرقمي، حيث تلاشت الحدود بين الفضاء العام والحياة الخاصة، وأصبحت الهواتف الذكية أداة لتوثيق كل لحظة، مما فتح الباب على مصراعيه لانتهاكات جسيمة تمس كرامة المواطنين وحرياتهم الشخصية في ظل غياب الرقابة الصارمة

تحركات برلمانية لتقنين التصوير في الأماكن العامة

طالب النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، بضرورة صياغة تشريع عصري ينظم عمليات التصوير في الميادين والمرافق العامة، مؤكداً أن الهدف هو وضع ضوابط قانونية واضحة تمنع تصوير الأشخاص أو تداول مقاطع الفيديو الخاصة بهم عبر منصات التواصل الاجتماعي دون موافقة صريحة، خاصة مع تزايد الاعتماد على الحسابات الوهمية التي تتخفى خلف ستار المجهول للإفلات من المساءلة القانونية، بما يضمن حماية الخصوصية التي كفلها الدستور

مخاطر السعي وراء “التريند” والمكاسب المادية

أشار الغنيمي إلى أن تحول الخصوصية إلى سلعة من أجل تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة أو جني أرباح مادية يمثل انحداراً أخلاقياً ومجتمعياً، حيث يتم استغلال المواطنين في مواقف عفوية أو محرجة ونشرها للعامة، مما يعرض الضحايا لحملات تنمر شرسة أو ابتزاز إلكتروني قد يدمر حياة أفراد وعائلات بأكملها، وهو ما يستدعي تدخلًا تشريعيًا حاسمًا ينهي هذه الفوضى الرقمية ويضع حداً لانتهاك الحرمات الشخصية

عقوبات رادعة لمواجهة الحسابات الوهمية

شدد عضو مجلس النواب على أن القانون المقترح يجب ألا يكتفي بالتنظيم السطحي بل يجب أن يتضمن عقوبات مغلظة تضرب بيد من حديد على كل من يتجاوز حدود القانون بتصوير المواطنين دون إذن، مع التركيز بشكل خاص على ملاحقة مديري الحسابات الوهمية التي تتخذ من التشهير والابتزاز وسيلة للشهرة، لضمان أن تكون العقوبة رادعة بما يكفي لمنع تكرار هذه الجرائم الإلكترونية التي تستهدف كرامة الإنسان

التوازن بين الحقوق الرقمية وحرية التعبير

لخص الغنيمي رؤيته بأن التطور التكنولوجي المتسارع يفرض على المشرع مواكبة هذه التغيرات لحماية الحقوق الرقمية، من خلال إيجاد معادلة دقيقة توازن بين الحق في التعبير عن الرأي وبين صون الحياة الخاصة، مطالباً الحكومة بسرعة إعداد مشروع قانون ينظم هذه المسألة، ويحد من العشوائية السائدة على منصات التواصل الاجتماعي، بما يحقق الأمان المجتمعي الرقمي

قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 تفاصيل هذه المطالبات البرلمانية الهامة التي تسعى لتحويل الفضاء الرقمي إلى بيئة آمنة تحترم خصوصية الجميع وتصون كرامتهم من أي انتهاك