أكد المستشار جميل حليم، مستشار الكنيسة الكاثوليكية، حصول الكاثوليك على موافقة من الكرسى الرسولى فى روما بشأن قانون الأحوال الشخصية للأقباط

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “الدستور” أن هناك تنسيقا كاملا بين الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، ممثلة في الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، مع بابا الفاتيكان، ومشروع القانون لا يتعارض مع مجموعة قوانين الكنائس الشرقية.

وعن مبدأ «لا طلاق فى الكنيسة الكاثوليكية»، اكد مستشار الكاثوليك أن مشروع القانون على هذا المبدأ، إذ لا يجيز الطلاق للكاثوليك، مع الإبقاء على نظام بطلان الزواج وفقًا للقوانين الكنسية.

وتابع: في المقابل، نظّم المشروع أوضاع الطوائف الأخرى المشاركة في القانون التي تجيز الطلاق، محددًا أسبابه على سبيل الحصر؛ منها انتهاء الزواج الديني المسيحي الصحيح بالموت أو التطليق، وجواز التطليق في حالة زنا أحد الزوجين أو في حالة ترك أحد الزوجين الدين المسيحي إلى دين آخر، أو لغير الطوائف التي يسرى عليها أحكام هذا القانون، أو الشذوذ الجنسي أو قيام أحد الزوجين بمعاشرة الآخر بغير الطريق الطبيعي للمعاشرة الزوجية.