وضعت الولايات المتحدة الهند على قائمة الدول التي قد تفرض عليها أعلى مستويات الرسوم الجمركية، بعد تقييم لممارسات التجارة المتعلقة بالعمالة القسرية، ما يعكس تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبحسب الاقتراح الجديد، هناك زيادة محتملة بنسبة 12.5% على بعض الواردات الهندية، في خطوة قد تعقد المحادثات التجارية الجارية حاليًا في نيودلهي.

فرض رسوم جديدة 

وجاءت تلك الخطوة خلال اليوم الثاني من محادثات تستمر ثلاثة أيام بين المسؤولين التجاريين الأمريكيين والهنديين، حيث أشار مكتب الممثل التجاري الأمريكي إلى أن نيودلهي لم تمنع الواردات المصنوعة باستخدام العمالة القسرية بشكل فعال، الأمر الذي وصفه المكتب بأنه يشكل عبئًا على التجارة الأمريكية ويضع العمال المحليين في منافسة غير عادلة.

وأوضح جيميسون جرير، الممثل التجاري الأمريكي، أن تجاهل معالجة هذه القضية يخلق سوقًا عالميًا غير متوازن، ويؤثر على قدرة العمال الأمريكيين على المنافسة في ظروف عادلة، ويعد هذا الإجراء جزءًا من جهود واشنطن لضمان الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق العمال، بما في ذلك تطبيق الحظر على الواردات المرتبطة بالعمل القسري.

سلاسل الإمداد العالمية

من جانب آخر، لم تصدر وزارة التجارة الهندية أي تعليق حتى الآن على المقترح الأمريكي، لكن محللين يرون أن هذه الخطوة قد تستغل كوسيلة ضغط ضمن استراتيجية أمريكية أوسع تهدف إلى تحسين شروط التجارة الدولية وفرض الرقابة على سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار أجاي سريفاستافا، مؤسس "جلوبال تريد ريسيرش إنيشيتيف"، إلى أن الرسوم المقترحة قد تُطعن قانونيًا، مؤكدًا أن التحقيق الأمريكي ركز على منع الهند للواردات المصنوعة بالعمل القسري من دول أخرى، وليس على صادراتها مباشرة، ما يجعل القضية أكثر تعقيدًا على المستوى الدولي.

ويترقب المستثمرون والمسؤولون في كلا البلدين نتائج هذه المفاوضات، التي من المرجح أن تؤثر على حركة التجارة بين الولايات المتحدة والهند خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التوترات الاقتصادية العالمية وارتفاع الضغوط على سلاسل الإمداد.