واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24

ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجارفى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 مليون جنيه).

 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.