الجامعات هي الركيزة الأساسية في إنتاج المعرفة العلمية والعملية وبناء المجتمعات، وتتجاوز وظيفتها التدريس التقليدي لتصبح محركا استراتيجيا لقطاعات المستقبل الحيوية كافة، والشراكة بين الجامعات وهذه القطاعات السبيل الرئيس لتأهيل الكوادر البشرية القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل وتحويل البحث العلمي إلى حلول عملية.

وتشكل قطاعات الصناعة، الطاقة، الصحة، الأمن، البيئة، والقطاع الخاص أهم القطاعات التي يجب أن تؤدي معها الجامعات دورا محوريا، وأن تدرك هذه القطاعات دور الجامعة وأهميته في نجاحها التنموي لتتشارك وتتكامل معا في تأهيل الكوادر الوطنية وتقديم الاستشارات العلمية التي تساعد في صياغة السياسات العامة الناجحة التي ترتقي بجودة حياة المجتمع، وتحويل الأفكار ونتائج الأبحاث والاكتشافات إلى كيانات اقتصادية ذات منتجات نوعية عبر مراكز الابتكار وحاضنات الأعمال لصالح الإنسان السعودي في تحقيق تطلعاته التنموية، والإسهام الفعلي في حركة التطور العلمي والحضاري الإنساني، ومن أبرز مبادرات أوجه التشارك والتكامل بين الجامعات من جهة وقطاعات المستقبل الحيوية: المنح المخصصة للطلبة، والكراسي البحثية، والمدن التقنية والواحات العلمية، والاستشارات والتدريب.

وتظهر القيمة المضافة من هذه الشراكات في عدة أبعاد أبرزها تأمين تمويل مستدام يضمن تدفق الاستثمارات للجامعات لتمويل المعامل والمختبرات وتسريع الإنتاجية الاقتصادية، وسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل بتحديث المناهج وتصميم البرامج الدراسية التي تلبي متطلبات المهن الحديثة بشكل مشترك، وتوفير القطاعات الحيوية لفرص تدريب واقعية للطلاب مما يرفع من جاهزيتهم للتوظيف فور التخرج، وتزويد الخريجين بالمهارات التقنية الدقيقة التي تحتاجها تلك القطاعات، وتعزيز البحث والتطوير والابتكار بتوجيه الأبحاث الأكاديمية لحل مشكلات واقعية تواجه القطاعات الحيوية، وتسويق الابتكارات بتحويل براءات الاختراع والأفكار البحثية إلى منتجات وخدمات تجارية ومشاريع ريادية، والانتقال من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة والتقنية، ودعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية بالتعاون في نقل المعرفة العالمية وتوطينها بما يخدم أهداف التنمية المحلية بإيجاد حلول علمية لتحديات القطاعات الحيوية، وتزويد القطاعات الحيوية بالاستشارات والدراسات التي تزيد من كفاءتها التشغيلية والإنتاجية، وبناء شراكة ناجحة ومستدامة بين الجامعة والقطاعات الحيوية بمنهجية واضحة ومدروسة تضمن تحقيق منافع متبادلة لجميع الأطراف.

ولنجاح هذه الشراكات يجب أن تخرج من الإطار الشكلي الحالي الدعائي للطرفين إلى إطار عملي يبدأ بتحديد الأهداف المشتركة وصياغة رؤية واضحة تحدد المكاسب المتبادلة بدقة لكلا الطرفين، وتأسيس قنوات اتصال فعالة من خلال تشكيل لجان مشتركة ومكاتب تنسيق لتسهيل التواصل المستمر والمباشر، وتوثيق الشراكة باتفاقيات قانونية تحمي حقوق الملكية الفكرية والبيانات، وتطوير مشاريع بحثية وتدريبية تتسم بالمرونة لتواكب التغيرات السريعة بسوق العمل، وتخصيص ميزانيات مشتركة وصناديق تمويل تضمن استمرار الأنشطة والبحوث التطبيقية، ووضع مؤشرات أداء رئيسية لقياس الأثر وتطوير الشراكات بشكل دوري، وضمان دعم القيادات العليا للشركاء بما يضمن تذليل العقبات وتوفير الموارد، وتجسير الفجوة بين نمط وطبيعة العمل الأكاديمي والنمط السريع للقطاعات الحيوية، وتوجيه تركيز الجهود نحو مخرجات ملموسة تخدم المجتمع والاقتصاد المحلي.

ونحن في هذه المرحلة الوطنية التحولية النوعية بحاجة ماسة إلى أن تتخلص الجامعات والقطاعات الحيوية من الانكفاء الذاتي والانغلاق، والعمل على التوسع المدروس في نماذج الشراكات بينهما، والاستفادة من بعض النماذج القائمة المحلية والدولية التي تجمع بين الصروح الأكاديمية والقطاعات الحيوية، وصنعت حلولا عملية للتحديات الكبرى، كالشراكة بين جامعة كاوست وشركة أرامكو السعودية، وتتمثل في تمويل بقيمة مئة مليون دولار لإنشاء مركز تميز مشترك يركز على أبحاث الكيمياء الخضراء وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين استخراج النفط والغاز وخفض الانبعاثات الكربونية، والشراكة بين معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وشركة جنرال إلكتريك عبر مركز الأبحاث العالمي ببوسطن لتطوير جيل جديد من شفرات توربينات الرياح الأكثر كفاءة والنهوض بتقنيات التصنيع، والشراكة بين جامعة ستانفورد وشركات وادي السيليكون والجهات الدفاعية لبناء وتطوير نظم التشفير المتقدمة وخوارزميات الأمن السيبراني وتقنيات الرادار والدرونز لحماية البنى التحتية.

وختاما، فإن العلاقة بين الجامعات وقطاعات المستقبل الحيوية لم تعد خيارا أكاديميا ولا خيارا قطاعيا، بل هي ضرورة حتمية لرسم ملامح المستقبل وبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة بحيث تتحول الجامعات إلى منصات ريادية ومختبرات حية تخدم القطاعات الحيوية، وتتحول القطاعات الحيوية إلى بيئات جاذبة وداعمة لمخرجات الجامعات التعليمية والبحثية.

drAlshreefTalal@