القاهرة ـ خديجة حمودة

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي د.م.صلاح سليمان جمبلاط أن مشروع الموازنة التخطيطية وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027 تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

وقال انها تتضمن خططاً استثمارية متكاملة لتطوير الشركات والوحدات التابعة للهيئة، وتحديث خطوط الإنتاج، وتوطين التكنولوجيات المتقدمة، بما يسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وتوفير منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية.

جاء ذلك خلال استعراض الوزير لمشروع الموازنة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة د.محمد سليمان، وذلك في إطار مناقشات اللجنة لمستهدفات وخطط الهيئة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح جمبلاط أن الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027 تستند إلى رؤية مستقبلية ترتكز على محورين رئيسيين، أولهما الوفاء بالمهمة الأساسية لوزارة الإنتاج الحربي والمتمثلة في تلبية احتياجات القوات المسلحة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية بكفاءة عالية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة معدلات تصدير منتجات شركات الإنتاج الحربي للأسواق الخارجية، بما يسهم في توفير العملة الصعبة و دعم الاقتصاد القومي.

واكد أن الوزارة تستهدف تحقيق معدلات نمو أكبر في ملف التصدير خلال السنوات المقبلة، وثانيهما التوسع في الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي بما يدعم جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية المتاحة.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها مواصلة تطوير القدرات التصنيعية لشركاتها التابعة، ورفع كفاءة الخدمات والمنتجات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز جهود توطين التكنولوجيا الحديثة ونقل الخبرات الصناعية المتقدمة، والاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي على العمليات التصنيعية المختلفة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعميـق التصنيع المحلي.

كما أشاد الوزير بالدور الداعم الذي تقوم به لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مساندة خطط التطوير والإصلاح التي تنفذها الهيئة، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق والتعاون لتحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز مساهمة قطاع الإنتاج الحربي في الاقتصاد الوطني.

هذا، وأعرب أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالمجلس عن تقديرهم للدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة الإنتاج الحربي باعتبارها إحدى الركائز الصناعية الرئيسية للدولة في المجالين العسكري والمدني.

وأشادوا بالطفرة الصناعية التي تشهدها الوزارة في الأشهر الأخيرة مستغلة ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانات فنية وتصنيعية متطورة تسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيات الحديثة، وتوفير المزيد من فرص العمل. وانطلاقا من إيمان وزارة الإنتاج الحربي بأن البحث العلمي هو المحرك الرئيسي للتنمية الصناعية، تعمل الوزارة على ربط مخرجات الأبحاث العلمية باحتياجات الصناعة، وتحويل الابتكارات إلى تطبيقات إنتاجية تسهم في تطوير المنتجات وزيادة القيمة المضافة وتعزيز مكانة الصناعة المصرية.

وفي ختام اللقاء، أكد جمبلاط أهمية مواصلة العمل بكفاءة وفاعلية لتحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة، مع التركيز على تبني الحلول الابتكارية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يسهم في تعزيز مسيرة التطوير داخل شركات الإنتاج الحربي وترسيخ دورها كإحدى الدعائم الأساسية للصناعة الوطنية والتنمية الشاملة في مصر.