نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل مأساوية حول تفاقم أزمة المياه في محافظة إب، حيث تحولت الحاجات الأساسية للمواطنين إلى وسيلة للضغط والابتزاز المالي، مما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لآلاف الأسر التي تجد نفسها اليوم أمام خيارات محدودة للبقاء على قيد الحياة في ظل ظروف إنسانية بالغة القسوة.
أزمة مياه المرفدين في مديرية السياني وتداعياتها الإنسانية
أقدم القيادي الحوثي علي محمد النوعة، الذي ينتحل صفة مدير عام مديرية السياني، على إيقاف مشروع مياه المرفدين بشكل تعسفي، وهو ما تسبب في حرمان سكان أربع عزل ومناطق حيوية من مصدر مياههم الوحيد، مما عمق من جراح الأهالي في ظل ظروف اقتصادية قاسية تتسم بالفقر المدقع وشح الموارد المائية المتاحة في المنطقة.
سياسة الجباية ورفع تكاليف المياه
لم يكتفِ النوعة بإيقاف المشروع، بل قام برفع سعر وحدة المياه من 700 إلى 1300 ريال يمني، مبرراً هذه الزيادة بدعم المجهود الحربي للمليشيا، كما فرض تركيب عدادات مياه كشرط أساسي لإعادة التشغيل، وهو إجراء يمثل عبئاً مادياً إضافياً على الأسر التي تعاني أصلاً من عدم القدرة على توفير قوت يومها البسيط، مما يجعل الحصول على شربة ماء حلماً صعب المنال.
المتاجرة بالأزمات وانتشار وايتات المياه
تشير المصادر المحلية إلى وجود مخطط متعمد لتحويل أزمة المياه إلى تجارة مربحة، حيث يتم حرمان المواطنين من المشروع الحكومي لدفهم نحو شراء المياه عبر “الوايتات” بأسعار مضاعفة، الأمر الذي يحقق مكاسب مالية طائلة لبعض القيادات على حساب معاناة الفقراء في مناطق:
- دمنة نخلان.
- الحميراء.
- ذي يشرق.
- الظفاوة.
مطالب عاجلة لإنقاذ آلاف المتضررين
يطالب أبناء المناطق المتضررة بضرورة التدخل الفوري لإعادة تشغيل مشروع مياه المرفدين وإلغاء كافة الرسوم الجائرة والزيادات السعرية، مؤكدين أن الحق في المياه هو حق إنساني أساسي لا يجوز تسخيره لخدمة أجندات سياسية أو عسكرية، أو تحويله إلى وسيلة للتربح غير المشروع من آلام المواطنين الذين يواجهون شبح العطش.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 هذه التغطية حول معاناة أهالي مديرية السياني، آملين أن تصل هذه الاستغاثات إلى الجهات المعنية لرفع الظلم عن السكان وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
