نقدم لكم عبر أقرأ 24 رؤية تحليلية حول التصريحات الأخيرة لرئيس هيئة الثقافة السابق، حسن أونيس، الذي وضع إصبعه على الجرح الليبي، موازنًا بين ضرورة دعم استقرار الدولة وبين رفض سياسات سوء الإدارة التي أرهقت كاهل المواطن البسيط في ظل الظروف الراهنة.
حسن أونيس يدعو لموازنة الاستقرار مع تحقيق العدالة الاجتماعية
أكد حسن أونيس أن دعم مؤسسات الدولة والسعي نحو لم الشمل الوطني لا يبرر بأي حال من الأحوال الصمت عن الأخطاء الإدارية أو تجاهل معاناة الليبيين اليومية، حيث شدد على أن بناء الوطن يتطلب تكاتف الجميع، ولكن هذا التكاتف يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع الشفافية المطلقة وحماية المال العام لضمان وصول الخدمات الأساسية لكل مواطن في كافة ربوع البلاد، بعيدًا عن المحسوبيات أو التهميش.
مفارقات الإنفاق بين الرفاهية والاحتياجات الأساسية
انتقد أونيس بشدة التناقض الصارخ في إدارة الموارد المالية، حيث يتم إنفاق مبالغ طائلة على السيارات الفارهة والكماليات وتأسيس هيئات ومراكز إدارية جديدة لا تعود بنفع مباشر على الشعب، في حين يعاني المواطن من أزمات خانقة تتمثل في انقطاع التيار الكهربائي، ونقص المياه، وارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية، مما يجعل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق ضرورة ملحة لضمان توفير الخبز والصحة والتعليم.
ملفات الفساد والتلاعب بالثروات الوطنية
سلط الضوء على وجود تلاعبات خطيرة في ملفات حيوية تمس عصب الاقتصاد الليبي وتؤثر على مستقبل الأجيال، ومن أبرز هذه الملفات التي تستوجب الرقابة:
- إدارة شركات الاتصالات والاستثمار الداخلي والخارجي.
- التعاملات المالية والقرارات الإدارية داخل مؤسسة النفط الوطنية.
- ملفات التهريب التي تستنزف موارد الدولة المالية.
- تضخم الجهاز الإداري عبر إنشاء هيئات ومراكز جديدة دون جدوى حقيقية.
صوت المواطن الليبي وحق الحياة الكريمة
اختتم أونيس حديثه بالتأكيد على أن صبر الشعب الليبي ليس دليلًا على الضعف أو الرضا، بل هو انعكاس لقدرته على التحمل في سبيل الاستقرار، داعيًا إلى ضرورة الاستماع لصوت الشارع وتوفير أساسيات الحياة الكريمة، لأن ليبيا تظل دائمًا أكبر من أي مصالح شخصية أو مناصب زائلة، والمواطن هو الركيزة الأساسية التي تستحق دولة تحترمه وتصون حقوقه.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 تفاصيل هذه المطالبات التي تعكس تطلعات الشارع الليبي نحو دولة المؤسسات والقانون.
