نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل شاملة حول التوجهات الرئاسية الأخيرة الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في أداء القضاء المصري، حيث سلط الإعلامي أحمد سالم الضوء على مجموعة من التكليفات الهامة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة العدل، بهدف تيسير الإجراءات القانونية وضمان وصول الحقوق لأصحابها في أسرع وقت ممكن، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
جهود الدولة في تحديث المنظومة القضائية وتيسير التقاضي
أوضح الإعلامي أحمد سالم، من خلال برنامجه «كلمة أخيرة» المذاع عبر قناة ON، أن التوجيهات الرئاسية تركز بشكل أساسي على تحويل منظومة العدالة إلى منظومة أكثر مرونة وسرعة، وذلك عبر تحديث التشريعات وتطوير البنية التحتية للمحاكم، مما يساهم في القضاء على البيروقراطية وتقليل زمن انتظار القضايا، وهو ما ينعكس إيجاباً على استقرار المجتمع وتعزيز ثقة المواطن في سرعة الفصل في المنازعات القانونية المختلفة.
سرعة تنفيذ أحكام النفقة لدعم الأسرة والمرأة
شدد الرئيس السيسي على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسريع تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، لضمان عدم ضياع حقوق المرأة والأطفال، حيث تهدف هذه الخطوة إلى توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً، ومنع المماطلة في سداد المستحقات المالية التي تمثل شريان الحياة للكثير من السيدات، مما يعزز من فاعلية العدالة الناجزة في القضايا الأسرية.
التحول الرقمي ومستقبل القضاء في الجمهورية الجديدة
تناول سالم أهمية تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تعتمد على ميكنة الخدمات والطلبات لتقليل الجهد والوقت، كما أشار إلى أن مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة تمثل حجر الزاوية في هذا التطوير، وتتضمن هذه الرؤية عدة نقاط أساسية:
- رقمنة ملفات القضايا لسهولة استرجاعها وتداولها.
- إتاحة تقديم الطلبات إلكترونياً دون الحاجة للحضور الشخصي المجهد.
- توفير منصات رقمية لمتابعة حالة القضايا لحظة بلحظة.
تطوير الشهر العقاري وتفعيل قانون الإجراءات الجنائية
شملت التكليفات التوسع في مكاتب الشهر العقاري المطورة والمتنقلة للوصول إلى المواطنين في كافة المحافظات، بالإضافة إلى العمل على تفعيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يضمن تحقيق العدالة، مع التأكيد على حماية الحقوق والحريات العامة، بما يضمن تطبيق القانون بكفاءة ونزاهة تامة تخدم مصلحة الجميع.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 هذه الإطلالة على ملامح التطوير في وزارة العدل، والتي تعكس الرغبة الحقيقية في بناء دولة القانون والمؤسسات، وتوفير خدمات قضائية متطورة تليق بالمواطن المصري في ظل الجمهورية الجديدة.
