تحديثات جديدة في أسعار تأمين المنازل ضد الزلازل والكوارث الطبيعية

أقرت السلطات العمومية مراجعة جديدة لمعايير وتعريفات التأمين الإجباري ضد أخطار الكوارث الطبيعية، لاسيما الزلازل، من خلال تحديد نسب الاشتراك الواجب دفعها بحسب المنطقة الزلزالية التي يوجد بها العقار ومدى مطابقة البناية للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل.

تحديثات قانونية ومعايير تسعير جديدة

صدر هذا القرار الجديد في الجريدة الرسمية، حيث جاء ليعدل ويتمم القرار المؤرخ في 31 أكتوبر 2004 المتعلق بمعايير التعريفات المطبقة في مجال التأمين ضد الكوارث الطبيعية، كما اعتمدت الجداول الملحقة بالقرار نظام تسعير متطوراً يربط بين درجة الخطر الزلزالي ومتانة المنشأة، مما يعني أن قيمة التأمين لن تكون موحدة، بل ستتفاوت بناءً على مدى احترام البناية لقواعد البناء المقاوم للزلازل.

تفاصيل نسب الاشتراك حسب نوع العقار والمنطقة

تتنوع نسب أقساط التأمين بناءً على تصنيف المنطقة ومدى مطابقتها للمعايير التقنية، وهو ما يظهر جلياً في التفاوت بين العقارات السكنية والمنشآت الصناعية، وفيما يلي توضيح للنسب المعتمدة:

تحفيز الالتزام بمعايير السلامة والوقاية

تتجه نسب التأمين نحو الارتفاع في المناطق ذات الخطورة العالية، حيث تبلغ في المنطقة الخامسة 1.34 بالألف، وتصل في المنطقة السادسة إلى 1.41 بالألف بالنسبة للبنايات غير المطابقة أو التي لم يتم التأكد من سلامتها، وفي المقابل، تمنح المعايير الجديدة امتيازات مادية للبنايات التي تحترم قواعد البناء المقاوم للزلازل عبر خفض نسب التأمين، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تشجيع أصحاب العقارات على الالتزام بشروط السلامة والوقاية من الكوارث.

مراجعة السعر القياسي للمتر المربع

تضمن القرار أيضاً تحديثاً للسعر القياسي للمتر المربع المبني المستخدم في احتساب قيمة العقارات، وقد تم تحديد هذه الأسعار بناءً على نوع السكن والمنطقة الزلزالية كما يوضح الجدول التالي:

تطوير منظومة التأمين الشاملة في الجزائر

يأتي هذا التعديل ضمن رؤية أوسع لمراجعة منظومة التأمين ضد الكوارث الطبيعية في الجزائر، والتي لا تقتصر على الزلازل فحسب بل تشمل الفيضانات والأخطار الكبرى الأخرى، ويهدف هذا التوجه إلى ربط تكلفة التأمين بشكل دقيق وواقعي بدرجة المخاطر التي تتعرض لها الممتلكات، مع تحفيز الملاك على تبني معايير بناء وقائية تضمن سلامة الأرواح والممتلكات.