واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مسيرتها الهبوطية أمام الجنيه المصري لليوم الثالث على التوالي خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 17 يونيو 2026. 

وشهدت العملة الخضراء تراجعًا جديدًا بقيمة تراوحت بين 21 و40 قرشًا في الصباح، وذلك بعد موجة هبوط حادة بلغت 70 قرشًا بنهاية تداولات أمس.

 وجاء هذا التعافي القوي والملحوظ للعملة الوطنية بدعم مباشر من الأنباء الإيجابية المتعلقة بالتوصل لاتفاق لوقف الحرب الإيرانية، مما أدى إلى تراجع حدة المخاوف الجيوسياسية وانعكس إيجابًا على أداء المؤشرات المالية بالقطاع المصرفي المحلي.

مؤشرات أسعار الصرف وهبوط الأخضر في كبرى البنوك

أظهرت شاشات العرض تراجعًا كبيرًا للدولار، حيث هبطت العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي بنحو 40 قرشًا دفعة واحدة لتسجل 49.77 جنيه للشراء، و49.87 جنيه للبيع. 

وفي البنك الأهلي المصري، انخفض السعر بنحو 21 قرشًا ليسجل 49.96 جنيه للشراء، و50.06 جنيه للبيع، مقارنة بمستوياته السابقة. 

وسجل بنك مصر 50.00 جنيه للشراء، و50.10 جنيه للبيع، في حين تراجعت العملة في بنك الإسكندرية لتصل إلى 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

كما انخفضت في بنك البركة لتسجل 49.80 جنيه للشراء، و49.90 جنيه للبيع.

تحركات العملة الخضراء في المصارف الاستثمارية والمركزية

وفي ذات السياق، سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول تراجعًا ليصل إلى 49.99 جنيه للشراء، و50.09 جنيه للبيع، بينما خسر في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 21 قرشًا ليسجل 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع، واستقر في بنك قناة السويس عند ذات المستوى. 

وعلى صعيد التداولات الرسمية، استرد الجنيه أكثر من نصف خسائره السابقة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 3 أشهر مسجلًا 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، وذلك بعد فترة من الضغوط العنيفة التي شهدتها الأسواق مؤخرًا.

رحلة الجنيه من ذروة الصراع الجيوسياسي إلى مرحلة الاستقرار

الجدير بالذكر أن الاقتصاد المحلي كان قد واجه ضغوطًا قاسية مع اندلاع الصراع الإيراني الأمريكي، والذي تسبب في خسارة الجنيه لأكثر من 13% من قيمته خلال الشهر الأول للاضطرابات، لتسجل العملة الأمريكية مستويات قياسية أواخر مارس الماضي بلغت 54.53 جنيه للشراء و54.63 جنيه للبيع في البنك المركزي. 

وقبل اندلاع تلك التوترات، كان الدولار مستقرًا عند مستوى 47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع، مما يوضح حجم التأثير المباشر للأوضاع الأمنية والإقليمية على حركة تدفق رؤوس الأموال وسوق الصرف المحلية.