تحولت شقق الإيجار التمليكي إلى حديث الشارع خلال الأيام الأخيرة، بعد إعلان الحكومة استعدادها لطرح نحو 30 ألف وحدة سكنية جديدة بنظام الإيجار التمليكي، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، وتوفير بدائل سكنية مرنة تتناسب مع مختلف شرائح الدخل، ضمن توجه الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف أعباء التملك التقليدي على المواطنين.

شقق الإيجار التمليكي 

وأوضحت وزارة الإسكان، أن الوحدات الجديدة ستُطرح في عدد من المدن الجديدة داخل القاهرة الكبرى ومحافظات مختلفة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية والطلب المرتفع على السكن، 

وتأتي هذه الوحدات بمساحات متنوعة تهدف إلى تلبية احتياجات الأسر الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تصميمها لتتراوح بين مساحات اقتصادية تناسب محدودي الدخل وأخرى أكبر موجهة لفئات الدخل المتوسط، بما يضمن مرونة في الاختيار وفق قدرة كل متقدم.

وفيما يتعلق بنظام الإيجار التمليكي، فإن الحكومة تطرح الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم، مع إمكانية سداد قيمة إيجارية شهرية مناسبة مقارنة بأسعار السوق، على أن تتاح للمستفيدين فرصة تملك الوحدة بعد فترة زمنية محددة وفق ضوابط مالية وإجرائية يتم الإعلان عنها ضمن كراسة الشروط. 

ويُعد هذا النظام أحد البدائل الحديثة التي تعتمدها الدولة لتوسيع فرص التملك دون الحاجة إلى دفع مقدمات كبيرة.

شروط حجز شقق الإيجار

كما حددت الوزارة مجموعة من الشروط الأساسية للتقديم على شقق الإيجار التمليكي، في مقدمتها ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وألا يكون قد سبق له أو لأسرته الاستفادة من أي مشروع إسكان حكومي أو امتلاك وحدة سكنية مناسبة، كما يشترط أن يكون المتقدم من محدودي أو متوسطي الدخل وفق الحدود التي تحددها وزارة الإسكان، مع الالتزام بتقديم ما يثبت الحالة الاجتماعية والدخل الشهري لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

وتشمل الفئات المسموح لها بالتقديم العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب أصحاب المهن الحرة والحرفيين، بشرط استيفاء المستندات المطلوبة مثل إثبات الدخل، وبطاقة الرقم القومي، وشهادات ميلاد الأبناء إن وجدت، بالإضافة إلى إيصالات مرافق حديثة.

أما خطوات التقديم، فمن المقرر أن تتم عبر إعلان رسمي يتضمن فتح باب الحجز من خلال منصة إلكترونية مخصصة أو عبر مكاتب البريد والبنوك المشاركة في المنظومة، حيث يقوم المتقدم بملء البيانات وسداد مقدم جدية الحجز في حال تحديده، ثم رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا، على أن يتم إعلان نتائج القبول بعد مراجعة الملفات وفقًا لمعايير الاستحقاق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة المستمرة للتوسع في مشروعات الإسكان الميسر، وتوفير حلول مبتكرة للأزمة السكنية، بما يضمن تحسين جودة الحياة لمختلف فئات المجتمع، وتعزيز قدرة المواطنين على الحصول على سكن آمن ومستقر دون أعباء مالية مبالغ فيها.