قرر تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط إطلاق عملية لمراجعة الطاقات الإنتاجية الفعلية للنفط في الدول الأعضاء وهي العملية التي تنطوي على تهديد لجهود المجموعة من أجل استقرار أسواق النفط العالمية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه بعد الجدل العنيف الذي أثاره هذا الموضوع العام الماضي وأدى إلى انسحاب أنجولا من التجمع، كلف التجمع بقيادة المملكة العربية السعودية لجنة مراجعة خارجية لتقييم قدرات الدول الأعضاء، على أن تنتهي المراجعة بنهاية يونيو المقبل. ويطالب عدد من الدول المصدرة للنفط الرئيسية بزيادة مستويات طاقاتها الإنتاجية بهدف الحصول على حصة إنتاجية أكبر في العام المقبل.

ومن بين الدول التي ستتم مراجعة قدرتها على زيادة إنتاجها في العام المقبل الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان والعراق والكويت، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة، مضيفة أن بعض الدول تضغط من أجل زيادة تقييم طاقتها الإنتاجية، وهو ما يسبب مناقشات صعبة مع المستشارين الخارجيين الذين يقومون بعملية المراجعة.

يذكر أن تجمع أوبك بلس الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها من خارج المنظمة بقيادة روسيا قرر في العام الماضي خفض إنتاجه النفطي في محاولة للحد من الإمدادات في الأسواق ودعم أسعار الخام.

من ناحيته حذر بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان تشيس من أن تجمع أوبك بلس سيواجه في العام المقبل ظروفا صعبة، عندما يتباطأ نمو الطلب على الطاقة، مع زيادة الإنتاج في الدول النفطية من خارج التجمع.

يأتي ذلك في حين يعتزم تجمع أوبك بلس الذي يضم 22 دولة، عقد اجتماعا في مطلع الشهر المقبل لبحث السياسة الإنتاجية للنفط خلال النصف الثاني من العام الحالي. ومن المنتظر أن يستغل الوزراء الاجتماع لمناقشة تقرير لجنة مراجعة الطاقات الإنتاجية.

ومن غير الواضح ما إذا كان هذا النقاش قد يؤثر على قرار الدول بشأن مستويات الإنتاج، كما حدث في الماضي.