تواصل المؤسسة التشريعية مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتعزيز التعاون الدولي ودعم خطط التنمية، حيث يستعد مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل للنظر في مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تمثل امتدادًا للشراكات المصرية مع المؤسسات والهيئات الدولية.

وتتصدر اتفاقيات التمويل والتعاون الاقتصادي جدول أعمال المجلس، في إطار متابعة آليات دعم التنمية وتعزيز الموارد اللازمة لتنفيذ برامج الدولة المختلفة، إلى جانب بحث عدد من الاتفاقيات التي تتعلق بالتعاون المؤسسي والقانوني مع جهات دولية.

ويعقد مجلس النواب جلساته العامة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، لاستكمال مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مناقشة تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية.

ومن أبرز الملفات المطروحة تقرير اللجنة التشريعية بشأن طريقة إقرار الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال هيئة التنمية الدولية، والصادر بشأنها قرار مجلس محافظي الهيئة رقم 244، وقرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2026.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة بشأن الموافقة على اكتتاب مصر في الزيادة العشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية، والصادر بشأنها قرار مجلس محافظي الهيئة رقم 248، وقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2026.

وتشمل المناقشات كذلك اتفاقية تمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي لدعم الموازنة العامة للدولة، والموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2026.

كما يبحث المجلس الاتفاق الخاص بالوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية، والموقع بين الحكومة المصرية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2026.

ويُعد مجلس النواب المصري أحد أهم مؤسسات السلطة التشريعية في الدولة، ويختص بسن القوانين ومناقشة السياسات العامة للدولة، وإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة، إلى جانب ممارسة دوره الرقابي على أداء الحكومة والسلطة التنفيذية.

ويأتي مجلس النواب باعتباره الغرفة الأولى في البرلمان المصري، حيث يمثل المواطنين عبر نواب منتخبين، ويتولى مناقشة مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية والملفات التي تمس الشأن العام، من خلال الجلسات العامة واللجان النوعية المتخصصة.