كيف تتحقق النهضة العمرانية والمشاريع القومية الكبرى دون أن يدفع المواطن ثمن هذا التطوير

نقدم لكم عبر أقرأ 24 تفاصيل الموقف النيابي الحازم بشأن التوازن الضروري بين النهضة العمرانية وحماية حقوق الملكية، حيث يبرز دور النائب زهير الخشمان في الدفاع عن عدالة التعويضات للمواطنين الذين تقتضي المصلحة العامة استملاك أراضيهم من أجل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى.

تحديات الاستملاك وحماية الملكية الخاصة في المشاريع الوطنية

يرى رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية، النائب الكابتن زهير الخشمان، أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق على حساب حقوق المواطنين أو من خلال التقليل من قيمة ممتلكاتهم الخاصة، مؤكداً أن تنفيذ المشاريع الوطنية يجب أن يتزامن مع صون حقوق الملكية لضمان استدامة الثقة بين الدولة والمجتمع، لأن تحميل المواطن كلفة المشاريع العامة عبر تعويضات غير منصفة يتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية والقانونية.

معايير التعويض العادل وقيمة العقارات السوقية

شدد الخشمان خلال مناقشات قانون الملكية العقارية تحت قبة البرلمان على رفضه القاطع لوضع سقوف مالية مسبقة تحد من قيمة التعويضات المتفاوض عليها، موضحاً أن قيمة الأرض لا يمكن اختزالها في أرقام إدارية جامدة، بل يجب أن ترتبط بعوامل حيوية وملموسة تشمل الموقع الجغرافي، والتنظيم العمراني، ونوع الاستعمال، والقيمة السوقية الحقيقية السائدة في المنطقة، لضمان حصول صاحب العقار على حق مادي ينصفه.

مبادرات استثنائية لمشروع سكة حديد ميناء العقبة

وفي سياق تطبيقي لتعزيز حقوق الملاك، تم إقرار تدابير تضمن إنصاف المتضررين من مشروع سكة حديد ميناء العقبة، حيث تضمنت الآلية المعتمدة ما يلي:

• إلغاء تطبيق خصم الربع القانوني على الأراضي المستملكة لصالح هذا المشروع تحديداً، بغض النظر عن المدة الزمنية للإجراءات.
• منح أصحاب الأراضي خيار المفاضلة بين الحصول على التعويض النقدي الكامل أو المبادلة بأراضٍ أخرى.
• تخصيص نحو ستة آلاف دونم من أراضي سلطة وادي الأردن في ذات المنطقة لغايات المبادلة والاستصلاح.

المعادلة الذهبية لتحقيق التنمية المستدامة

يؤمن الخشمان بأن المعادلة الناجحة لأي مشروع استراتيجي تكمن في شعار “مشروع يخدم الوطن، وتعويض ينصف المواطن”، حيث أن حماية الحقوق لا تعيق التقدم بل تعززه وتخلق بيئة استثمارية آمنة، مؤكداً أن كتلة الاتحاد والإصلاح ستبقى منحازة لكل تشريع يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الملكية الخاصة، وترفض أن تكون ممتلكات الأفراد هي الطريق الأسهل لتمويل كلفة المشاريع العامة.

قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 هذه القراءة التفصيلية حول رؤية النائب زهير الخشمان في موازنة المصالح الوطنية مع الحقوق الفردية في قانون الملكية العقارية.