مباشر- تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء بعد أن أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أن المفاوضات مع إيران "تستغرق وقتًا طويلاً للغاية" وهدد باتخاذ مزيد من الإجراءات.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 712 نقطة، أي بنسبة 1.4%. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.2% و1.5% على التوالي.

وهبطت المؤشرات الرئيسية إلى أدنى مستوياتها خلال الجلسة بعد أن تعهد ترامب بشن المزيد من الهجمات على إيران، قائلاً: "سنهاجمهم بشدة". وكتب في وقت مبكر من صباح الأربعاء أن إيران "استغرقت وقتًا طويلاً للغاية للتفاوض على اتفاق كان سيكون رائعًا بالنسبة لهم، والآن سيدفعون الثمن!".

وارتفعت أسعار النفط بعد تهديدات ترامب. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3% لتتجاوز 91 دولارًا للبرميل.

تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط مجدداً مساء الثلاثاء، بعد أن شنت القوات الأمريكية ضربات على إيران "رداً على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي يوم الاثنين"، وفقاً لما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية. وكان ترامب قد اتهم إيران في وقت سابق بإسقاط المروحية، التي قال إنها كانت تقوم بدورية فوق مضيق هرمز.

وقال جيد إيلربروك، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة أرجنت كابيتال مانجمنت: "إن قصة الحرب مع إيران لها تداعيات بالغة الأهمية. فإما أن يثبت المستثمرون صحة توقعاتهم، وأنه لا داعي للقلق، وأن ترامب سيتولى الأمر، وسنتوصل إلى اتفاق مع إيران وسيتم فتح المضيق، أو إذا لم يحدث ذلك، فمن المرجح أن ترتفع أسعار النفط بشكل كبير".

وأضاف: "في ظلّ هذه البيئة الاستثمارية، من المستحيل الشعور بالراحة".

وتتعرض الأسهم لضغوط قبيل طرح أسهم شركة سبيس إكس للاكتتاب العام يوم الجمعة، حيث يعتقد بعض المتداولين أن المستثمرين، وخاصة صغار المستثمرين الأفراد، يتخلون عن بعض أسهم شركات تصنيع الرقائق الرابحة لإفساح المجال لأكبر اكتتاب عام في التاريخ في محافظهم الاستثمارية. ويرى آخرون أن هذا الضعف ما هو إلا جني أرباح بعد هذا الارتفاع السريع. ولا يزال مؤشر SOXX ETF مرتفعًا بأكثر من 80% هذا العام.

وكانت قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأساسي لشهر مايو، باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، أقل بقليل من المتوقع. بلغ معدل التضخم الأساسي 0.2% هذا الشهر، وهو أقل من التقديرات البالغة 0.3%، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل. وبالمقارنة مع العام الماضي، بلغ معدل التضخم الأساسي 2.9%، وهو ما يتماشى مع التوقعات، ولكنه أعلى من هدف التضخم الذي حدده مجلس الاحتياطي الفيدرالي عند 2%.

وتجاوز معدل التضخم السنوي العام، الذي يشمل جميع الأسعار، نسبة 4% لأول مرة منذ ثلاث سنوات.