أقر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مجموعة من القواعد الصارمة لتنظيم نشاط إلحاق العمالة المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها، في خطوة تستهدف ضبط سوق العمل والحد من الممارسات غير القانونية في قطاع التوظيف.

وأكدت المادة 40 أن إلحاق المصريين بالعمل لا يتم إلا عبر الوزارة المختصة أو الجهات الرسمية المحددة قانونًا، ومنها الجهات الحكومية وشركات القطاعين العام والخاص في إطار التعاقدات الخارجية، إضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة المرخصة.

واشترط القانون أن تتخذ وكالات التشغيل شكلًا قانونيًا محددًا، وأن تحصل على ترخيص مسبق من الوزارة المختصة قبل مزاولة النشاط.

وتضمنت المادة 41 أربعة شروط رئيسية للحصول على الترخيص، أبرزها خلو سجلات المؤسسين والمديرين من أي أحكام جنائية أو قضايا مخلة بالشرف، مع ضرورة رد الاعتبار في حال وجود سوابق.

كما حدد القانون الحد الأدنى لرأس المال بـ250 ألف جنيه للتشغيل الداخلي، و500 ألف جنيه للتشغيل الخارجي أو المشترك، مع اشتراط هيمنة رأس المال المصري بنسبة لا تقل عن 51%.

وألزم القانون الشركات بتقديم ضمان مالي لا يقل عن مليون جنيه لصالح الوزارة المختصة، يُستخدم في تأمين حقوق العاملين وضمان التزام الشركات بالضوابط القانونية، مع استكماله عند الحاجة.

ونص القانون على أن الترخيص يصدر لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، برسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، مع منح الوزير المختص صلاحيات إضافية لتنظيم القطاع أو تعليق إصدار تراخيص جديدة وفقًا لمتغيرات سوق العمل.

وفي سياق حماية العاملين، حظر القانون تمامًا تقاضي أي مبالغ من العامل مقابل توفير فرصة عمل، باستثناء نسبة إدارية لا تتجاوز 1% من أجره خلال السنة الأولى فقط للشركات المرخص لها، مع منع أي رسوم أخرى.

ويعكس هذا الإطار التشريعي توجه الدولة نحو تنظيم سوق التشغيل وتعزيز الشفافية وحماية حقوق العمالة المصرية في الداخل والخارج.