مباشر- أعلنت الحكومة الروسية حظر صادرات وقود الطائرات حتى نهاية نوفمبر المقبل لضمان استقرار سوق الوقود المحلي وتفادي أي نقص مع تزايد الطلب خلال العطلات الصيفية.

وجاء هذا القرار بعدما سجلت الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية رقماً قياسياً، مِمَّا هدد بإلحاق المزيد من الضرر بعمليات التكرير بالبلاد التي وصلت لأدنى مستوياتها في 16 عاماً.

وشنت أوكرانيا ما لا يقل عن 16 هجوماً على منشآت إنتاج الوقود الروسية خلال الشهر الماضي، حيث استهدفت الطائرات المسيرة ثمانية من أكبر عشر مصافي تكرير في البلاد.

وتشير تقديرات شركة التحليلات OilX إلى انخفاض متوسط الإنتاج بنحو 700 ألف برميل يومياً، أي بنسبة تراجع بلغت 13% مقارنة بالعام الماضي، ليسجل 4.58 مليون برميل يومياً.

وتمثل الهجمات الأوكرانية تحولاً استراتيجياً عبر التركيز على استهداف الوحدات الثانوية المعقدة تقنياً والمساعدة في إنتاج البنزين والديزل، بدلاً من الوحدات الأولية سهلة الإصلاح.

ويجعل هذا التحول عمليات الإصلاح أكثر صعوبة وتكلفة بالداخل الروسي، نظراً لأن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو تحول دون الحصول على المعدات والأجزاء البديلة من الخارج.

وتزامن هذا الضغط على الإمدادات الروسية مع تركيز السوق العالمي على مضيق هرمز الحيوي، حيث توقفت تدفقات النفط تقريباً جراء تصاعد حدة الصراع بمنطقة الشرق الأوسط.

ودفعت الهجمات موسكو لزيادة صادراتها من النفط الخام بالأسابيع الأخيرة، مِمَّا خفف من معاناة مشتري النفط الروس الذين خسروا شحناتهم الأساسية من نفط الخليج بالأسواق.

ورغم تأكيد الكرملين توازن العرض والطلب، انخفضت الكميات اليومية من البنزين الممتاز 95 المعروضة للتسليم في الجزء الأوروبي إلى نحو 5 آلاف طن يومياً وهو ثلث معروض العام الماضي.

وقفزت أسعار هذا النوع من الوقود في بورصة سانت بطرسبرغ الدولية للسلع بأكثر من 20% على أساس سنوي، مِمَّا يصعب على محطات الوقود الإقليمية غير التابعة للشركات الكبرى الشراء.