مباشر- شهد الاقتصاد التركي تباطؤاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي، بالتزامن مع تحرك البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية لردع المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإيرانية بالمنطقة.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الإثنين أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً بنسبة 0.1% فقط في الربع الأول على أساس فصلي، مقارنة بنحو 0.4% في الأشهر الثلاثة السابقة له.

وجاءت هذه الوتيرة أقل من توقعات استطلاع وكالة "بلومبرج" لآراء الاقتصاديين التي أشارت لنمو بـ 0.3%، بينما تباطأ النمو على أساس سنوي إلى 2.5% مقارنة بـ 3.4% بالفترة السابقة.

وتواجه تركيا مخاطر متجددة جراء الصراع في إيران، وهي صدمة زادت من تقلبات سوق الطاقة وعقدت جهود مكافحة التضخم، نظراً لاعتماد البلاد الكلي على استيراد معظم احتياجات النفط والغاز.

وعلى صعيد مكونات الناتج المحلي، نما الاستهلاك الأسري بنسبة 4.8% على أساس سنوي مقابل 5.2% بالفترة السابقة، بينما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي بنسبة 2.1% بالربع الأول.

وفي المقابل، انخفضت صادرات السلع والخدمات التركية بنسبة حادة بلغت 12.7% بالربع الأول من العام الحالي، مقارنة بانخفاض طفيف لم يتجاوز 2.3% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وعدلت السلطة النقدية مستهدف التضخم بنهاية العام إلى 24% بدلاً من 16% نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وسط تكهنات مسبقة بإمكانية رفع أسعار الفائدة في اجتماع 11 يونيو الحالي.

ورجحت مؤسسات بحوث دولية أن يؤدي تراجع أسعار النفط عالمياً منذ أواخر الأسبوع الماضي، إلى جانب بيانات النمو الضعيفة، لتقليل احتمالية إقدام صانعي السياسة النقدية على رفع الفائدة مجدداً.